بدون FATF حتی چین و روسیه هم با ايران معامله نميكنند؛
به گزارش رخداد لاهیج ، یکی از چهرههایی كه هم تجربه حضور در مجلس را دارد، هم در دولت از نزديك مصائب عدم الحاق به FATF را با پوست و استخوانش تجربه كرده، هادي حقشناس، استاندار گيلان است. حقشناس در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص ضرورت پيوستن به FATF ميگويد: «FATF تركيبي از 4 كنوانسيون است. 2 كنوانسيون آن هم توسط مجلس و هم توسط مجمع تشخيص تصويب و نهايتا براي اجرا، ابلاغ شد. 2كنوانسيون ديگر را نيز مجلس تصويب كرد و شوراي نگهبان ايراداتي بر آن وارد دانست، مجلس مجددا بر راي خود پافشاري كرد تا موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
مساله كليدي آن است كه در جهاني كه در حال بدل شدن به يك دهكده كوچك جهاني است و مراودات تجاري و اقتصادي تماما زيرنظر بسياري از سازمانهاي بينالمللي قرار دارد، تنها 2 الي 3 كشور هستند كه به FATF ملحق نشدهاند.»
او ادامه ميدهد: «حتي بسياري از كشورهايي كه همپيمان ايران بوده و در پيمانهاي منطقهاي و بينالمللي مانند اوراسيا، بريكس، شانگهاي، اكو و… منافع اقتصادي مشتركي با ايران دارند، توصيه كردهاند كه اگر اين دو لايحه باقي مانده FATF تصویب نشود، نميتوانند مناسبات اقتصادي و ارتباطي نزديكي با ايران برقرار كنند. يا اگر مناسباتي هم شكل بگيرد، ايران بايد هزينههاي بسيار بالايي براي آن بپردازد. به نظر ميرسد، طي سالهاي گذشته عدم الحاق به اين دو كنوانسيون باقيمانده هزينههاي زيادي بر كشورمان تلنبار كرده است. اگر تحريمهاي ظالمانه باعث شده كه ايران در صادرات نفت مشكلاتي داشته باشد و در نقل و انتقالات پولي با اخلال روبه رو شود، عدم الحاق به FATF نيز براي بخشهاي ديگر تجارت ايران كه ذيل معاملات نفتي قرار ندارد و منشأ تامين ارز آن درآمدهاي نفتي نيستند مشكلات عديدهاي ايجاد كرده است.»
حقشناس با اشاره به اينكه وقتي گفته ميشود اخلال ايجاد شده، به اين معني نيست كه ايران مطلقا نميتواند تجارت انجام دهد، ميگويد: « همانطور كه تحريمهاي نفتي ايران را به صورت مطلق از صادرات نفتي دور نداشته است، عدم الحاق به FATF هم ايران را به صورت مطلق از نقل و انتقال بانكي و… محروم نكرده بلكه مساله اين است كه هزينه فعاليتهاي ارتباطي و اقتصادي ايران بهشدت افزايش يافته است.
هزينههايي كه از جيب مردم پرداخت ميشود و باعث فشار معيشتي بر مردم ميشود.»
به اعتقاد استاندار گيلان « امروز در جهان نرخ سود و تورم، بين 1تا 2درصد يا كمتر از 5درصد است. اما براي ايران نرخ تورم و نرخ سود بالاي 30درصد مساله است. يعني چند برابر از نرخهاي تورم و سود جهاني.»
استاندار گیلان و فعال سياسي اصلاحطلب در ادامه تاكيد ميكند: «اين روند در خصوص تجارت و مراودات نيز وجود دارد. در جهان با حداقل هزينههاي ممكن مبادله پول و كالا انجام ميگيرد اما در ايران با بالاترين هزينهها، اين نقل و انتقالات صورت ميگيرد. به دليل اين هزينههاي مبادله است كه مردم ايران ناچارند چند برابر نرخهاي جهاني اقلام مصرفي خود را تهيه كنند. به دليل اين هزينههاي مبادله است كه ايران نميتواند مبادلات كالا و پول مورد نظر خود را صورت دهد. تحريم و عدم الحاق به FATF است كه باعث شده ايران نتواند از درآمدهاي ارزي خود در خارج از كشور استفاده كند و ناچار شود هزينههاي بيشتري را براي انتقال اين پولها بپردازد.»
حقشناس در پايان يادآور ميشود: «براي استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي جهان، تنها راه اين است كه به FATF و كنوانسيونهاي مشابه ملحق شويم .اين الحاق بايد از طريق تصويب دو لايحه باقي مانده در مجمع صورت بگيرد تا ايران بتواند از منافع اين كنوانسيونها نيز بهرهمند شود.»
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید